أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عمل الوزارة على مشروع قانون جديد ينظم عمل "الحج والعمرة"، ويوضح كافة التفاصيل الخاصة بأداء الشعيرتين.

وكشف مصدر بالوزارة، عن أبرز بنود المشروع، موضحا أنه يتضمن إصلاح البنود القديمة التي يتضمنها القانون وعلى رأسها صندوق غرفة شركات السياحة للحج والعمرة والذي أصدر للصرف على البعثات السياحية، بالإضافة إلى تعيين المختصين عن السياحة الدينية من وزارة السياحة، وإبعاد كل من ليس له صفة وظيفية

وأوضح المصدر لمصراوي، أن البنود تتضمن أيضا إبعاد كل غير المرخصين من شركات السياحة، والعملاء والسماسرة والمناديب عن شغل السياحة الدينية كونهم يتسببون في إرهاق الشركات والمعتمرين للحفاظ على السوق السياحي الديني، والحفاظ على التأشيرات وعدم تسقيعه

وعن ملف الحج، قال المصدر، إن مشروع القانون الجديد، يراعي محدودي الدخل وكافة شرائح المجتمع لمستويات الحج السياحي، على أن يتم إعطاء الجانب الأكبر من التأشيرات للمستوى (الاقتصادي والبري)، وعدم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي "الداخلية أو التضامن" التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد، يستمر في ضوابط تطبيق مبلغ جدية الحجز لمستوى 5 نجوم قدرة 20 ألف جنيه، ومبلغ 15 ألف جنيه للمستوى السياحي 4 نجوم، ومبلغ 10 آلاف جنية للمستويين (الاقتصادي والبري)، وذلك وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن